آخرین خبرهای تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به ریاست حسینعلی امیری، استاندار فارس برگزار شد و در مهمترین دستور این نشست، با الحاق 276 هکتار از اراضی محدوده قره‌پیری به شهر صدرا و تغییر کاربری آن به مسکونی مخالفت شد. این تصمیم پس از رأی‌گیری در شورا و با اکثریت مطلق آرای اعضا اتخاذ شد.

استاندار فارس پس از اعلام نتایج رأی‌گیری با تأکید بر اینکه بهداشت و سلامت مردم برای مدیریت ارشد استان از بالاترین اهمیت برخوردار است، گفت: با توجه به مخالفت قاطع شورا با این الحاق و تغییر کاربری، مادامی که مقتضی مفقود و مانع موجود است، این پرونده مختومه خواهد بود.

وی با قاطعیت اعلام کرد: تا پایان عمر مفید چاه‌ها یعنی 25 سال آینده، بررسی این موضوع مطلقاً در شورای برنامه‌ریزی استان و کمیسیون‌های مادون آن قابل طرح نخواهد بود.

امیری پیش از رأی‌گیری نیز موضع خود را اعلام کرده و گفته بود: با وجود اینکه بنده تنها یک رأی دارم، اما نظرات سازمان آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی را بسیار مهم و غیرقابل چشم‌پوشی می‌دانم؛ بنابراین شخصاً با الحاق این محدوده و تغییر کاربری آن به مسکونی به دلیل پیامد‌های آلایندگی مخالفم، هرچند در نهایت نظر اکثریت اعضای شورا ملاک عمل خواهد بود.

وی با اشاره به هشدار‌های جدی دستگاه‌های متولی در جریان بررسی این پرونده افزود: سازمان آب منطقه‌ای اعلام کرده است که در این محدوده علاوه بر وجود مسیل، تعدادی از چاه‌های تأمین‌کننده آب شهرستان شیراز نیز قرار دارد. همچنین سازمان جهاد کشاورزی از وجود یک قنات فعال خبر داده که آب بخشی از باغات را تأمین می‌کند. به گفته این دو دستگاه، بارگذاری مسکونی در محدوده 276 هکتاری مورد نظر جزو آلاینده‌ها محسوب شده و منابع آب شرب را آلوده خواهد کرد.

استاندار فارس در تشریح روند طرح این موضوع نیز اظهار داشت: پیش‌تر شهردار صدرا با حضور در کارگروه زیربنایی، دلایل خود را برای الحاق 276 هکتار از اراضی دارای مالکیت بخش خصوصی به محدوده شهر صدرا و تغییر کاربری آن به مسکونی مطرح کرده بود. دلیل اصلی این تقاضا محدودیت منابع مالی شهرداری و نیاز به تأمین مسکن برای قشری مشخص عنوان شد.

امیری افزود: با توجه به اهمیت بالای مقوله آمایش سرزمین، این طرح با ارجاع به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با سند آمایش تطبیق داده شد و در نهایت کلیات الحاق در کارگروه زیربنایی به تصویب رسید؛ اما باید توجه داشت که جایگاه این کارگروه صرفاً مشورتی است و مرجع بالاتر یعنی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که جایگاه مستشاری و تصمیم‌گیر دارد، مختار است این نظر مشورتی را بپذیرد یا رد کند.

وی با تأکید بر جایگاه غیرقابل انکار نظرات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های کلان استان تصریح کرد: بدترین سیستم مدیریتی سیستمی است که در آن اراده رئیس جایگزین نظرات تخصصی و کارشناسی شود؛ چنین سیستمی قطعاً رو به زوال و میرایی خواهد رفت.

امیری با بیان اینکه در جلسات مستشاری مانند شورای برنامه‌ریزی، رأی‌گیری به صورت مخفی انجام می‌شود تا اعضا در معذوریت قرار نگیرند و رأیی تحمیل نشود، خاطرنشان کرد: رأی استاندار به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی تفاوتی با دیگران ندارد و مانند کمیسیون ماده 5 تنها دارای یک رأی است.

وی ادامه داد: رئیس شورا رأی ممتازی ندارد و به هیچ وجه درست نیست که یک نفر بخواهد رأی گروهی را وتو کند؛ بلکه مبنا باید بحث و تبادل نظر برای رسیدن به اجماع و سپس رأی‌گیری باشد.

استاندار فارس همچنین با اشاره به طرح برخی مباحث برای توقف بررسی این موضوع در شورا بر لزوم طی شدن بی‌کم‌وکاست رویه‌های قانونی تأکید کرد و گفت: زمانی که قانونگذار برای یک موضوع فرایندی تعریف کرده است، مسیر باید طی شود و هیچ‌کس حتی بالاترین مقام اجرایی نمی‌تواند فرایندی را که در مسیر قانونی قرار دارد با یک نامه اداری متوقف کند. قانون مراجع کنترل را پیش‌بینی کرده است؛ برای اراضی بالای 200 هکتار شورای عالی معماری و شهرسازی مرجع است و در نهایت اگر حقی ضایع شود دیوان عدالت اداری تصمیم‌گیری خواهد کرد؛ بنابراین استاندار نیز نمی‌تواند فرایند قانونی شورا را متوقف کند.

استاندار فارس در ادامه این نشست رسالت اصلی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را آینده‌نگری و شناخت چالش‌ها دانست و اظهار داشت: هر دستگاه اجرایی موظف است آثار و تبعات جنگ را در حوزه مأموریتی خود به دقت بررسی کرده و برنامه‌های مدون خود را برای بازسازی و جبران خسارات جهت تصمیم‌گیری به شورای برنامه‌ریزی استان ارسال کند.

وی با تأکید بر نقش فعال مدیران در مسیر توسعه استان تصریح کرد: مدیران نباید صرفاً منتظر بمانند تا دبیرخانه شورا موضوعی را در دستور کار قرار دهد؛ بلکه هر مدیری باید دغدغه‌مندانه، فعال‌تر و خلاقانه‌تر از گذشته به ایده‌پردازی پرداخته و برنامه‌های عملیاتی خود را ارائه کند.

امیری همچنین خطاب به فرمانداران استان گفت: فرمانداران مکلف‌اند جلسات شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها را به صورت منظم و مستمر برگزار کرده و متناسب با شرایط و ظرفیت‌های بومی هر شهرستان اقدامات لازم را برای توسعه پایدار منطقه‌ای ساماندهی و اجرا کنند.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت منابع دولتی افزود: ما با محدودیت منابع مالی مواجهیم، اما روند توسعه استان را نمی‌توان متوقف کرد. از آنجا که تأمین منابع مالی پروژه‌ها یک رکن اساسی است، دستگاه‌های اجرایی باید با دقت و نگاه کارشناسی اموال مازاد خود را از طریق قانون مولدسازی در مسیر پیشرفت و توسعه استان به کار گیرند.

وی با یادآوری اینکه استان فارس در سال 1404 موفق به کسب مقام اول کشور در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت شده است، این مسیر را راهگشای تأمین مالی پروژه‌ها دانست.

استاندار فارس در پایان با اعلام یک سیاست قطعی در اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید کرد: از این پس هیچ پروژه‌ای در سطح استان کلنگ‌زنی نخواهد شد مگر آنکه منابع تأمین مالی آن از پیش کاملاً مشخص و تضمین شده باشد تا دیگر شاهد شکل‌گیری پروژه‌های نیمه‌تمام و هدررفت سرمایه‌ها نباشیم.

امیری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم اجرای دقیق سند آمایش سرزمین تأکید کرد و گفت: این سند باید به گونه‌ای اجرایی و عملیاتی شود که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بتوانند با تکیه بر آن برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی خود چشم‌انداز روشنی داشته باشند.

وی با تأکید بر رفع موانع بروکراسی اداری، تسریع در پاسخ به استعلامات سرمایه‌گذاران را ضروری دانست و تصریح کرد: به هیچ وجه پذیرفته نیست که سرمایه‌گذار در پیچ‌وخم راهرو‌های ادارات سرگردان بماند و زمان طلایی برای تولید و اشتغال از دست برود.

استاندار فارس همچنین به مدیران دستگاه‌های اجرایی تذکر داد که امور را صرفاً به کارشناسان محول نکنند بلکه موظف‌اند شخصاً موضوعات را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کرده و بر حسن انجام کار نظارت دقیق داشته باشند.

استاندار فارس در پایان تأکید کرد: پیگیری امور ارباب رجوع و تسهیل مسیر برای آنان، علاوه بر اینکه یک تکلیف روشن اداری است، یک وظیفه مهم انسانی نیز محسوب می‌شود و همه مدیران باید برای حفظ کرامت انسانی ارباب رجوع در نظام اداری تلاش کنند.

در ادامه این نشست، محسن پاپری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گزارشی از برش‌های شهرستانی سند توسعه استان ارائه کرد و توضیحاتی نیز درباره اولویت‌های تخصیص بودجه بر اساس این سند و لزوم نظارت بر پروژه‌های عمرانی در شهرستان‌ها مطرح شد.

در این جلسه همچنین درباره چند طرح ارجاع شده از کمیسیون زیربنایی استان تصمیم‌گیری شد.

عباسی مدیرکل پست استان نیز در این نشست آخرین وضعیت اجرای پروژه پایگاه ملی نظام آدرس مکان‌محور کشور (G-NAF) و روند اجرایی این پروژه در استان را تشریح کرد.

انتهای پیام/424