آخرین خبرهای تسنیم

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، انتخابات پارلمانی 7 ژوئن 2026 ارمنستان در شرایطی برگزار شد که بسیاری از ناظران آن را مهم‌ترین آزمون سیاسی این کشور پس از جنگ دوم قره‌باغ و تحولات بنیادین سال‌های اخیر می‌دانستند.

برای نخستین بار از زمان آغاز روند عادی‌سازی روابط با جمهوری آذربایجان و ترکیه، مردم ارمنستان به پای صندوق‌های رأی رفتند تا نه فقط درباره ترکیب پارلمان، بلکه درباره مسیر آینده کشور خود تصمیم بگیرند، مسیری که میان دوگانه‌های متعددی قرار گرفته است: صلح یا تقابل، روسیه یا غرب، انزوا یا اتصال به منطقه.

نتایج انتخابات نشان داد که نیکول پاشینیان همچنان قدرتمندترین سیاستمدار ارمنستان است. حزب «پیمان مدنی» به رهبری او با کسب 61 کرسی از مجموع 105 کرسی پارلمان، بار دیگر به عنوان بزرگ‌ترین نیروی سیاسی کشور شناخته شد و امکان تشکیل دولت را بدون نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب حفظ کرد. در نگاه نخست، این نتیجه می‌تواند به عنوان یک پیروزی روشن برای نخست‌وزیر ارمنستان تعبیر شود، سیاستمداری که در سال‌های گذشته با شدیدترین بحران‌های سیاسی و امنیتی دوران استقلال ارمنستان مواجه بوده است.

اما بررسی دقیق‌تر اعداد و ارقام، تصویری متفاوت را نشان می‌دهد. پاشینیان اگرچه در قدرت باقی مانده، اما دیگر آن رهبر بلامنازع سال‌های گذشته نیست. در انتخابات 2021، تنها چند ماه پس از شکست ارمنستان در جنگ قره‌باغ، بسیاری از تحلیلگران انتظار سقوط سیاسی او را داشتند.

با این حال، وی توانست با کسب اکثریتی قاطع، 71 کرسی پارلمان را در اختیار بگیرد و مشروعیتی تازه برای ادامه حکمرانی خود به دست آورد. اکنون اما حزب حاکم 10 کرسی کمتر از گذشته در اختیار دارد و این کاهش، صرفاً یک افت آماری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر تدریجی فضای سیاسی ارمنستان است.

به بیان دیگر، انتخابات 2026 نخستین انتخاباتی است که پاشینیان در آن پیروز شده، اما نه با آن میزان از اقتدار که بتواند بدون نگرانی از مخالفت‌ها، هر سیاستی را پیش ببرد.

رأی‌دهندگان ارمنی بار دیگر به او اعتماد کرده‌اند، اما این اعتماد دیگر از جنس چک سفید امضای سال‌های گذشته نیست. جامعه ارمنستان ضمن حمایت از ادامه ثبات سیاسی و جلوگیری از بازگشت کامل نیروهای سنتی قدرت، در عین حال پیام روشنی نیز به دولت ارسال کرده است: ادامه مسیر گذشته بدون پاسخ به دغدغه‌های اقتصادی، امنیتی و هویتی جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود.

در همین حال، آرایش جدید پارلمان نشان می‌دهد که مخالفان نیز برخلاف انتخابات گذشته توانسته‌اند موقعیت خود را تقویت کنند. جریان «ارمنستان» نزدیک به رابرت کوچاریان و دیگر گروه‌های منتقد دولت، مجموعاً سهم قابل توجهی از کرسی‌های پارلمان را به دست آورده‌اند. این وضعیت اگرچه برای تغییر دولت کافی نیست، اما می‌تواند بر روند تصمیم‌گیری‌های کلان تأثیر بگذارد و فضای سیاسی کشور را وارد مرحله‌ای تازه کند.

از همین رو، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اهمیت اصلی انتخابات اخیر نه در تداوم حضور پاشینیان در قدرت، بلکه در تغییر کیفیت این قدرت نهفته است.

نخست‌وزیر ارمنستان همچنان بر کرسی حکومت تکیه زده، اما ابزارهای او برای اعمال اراده سیاسی نسبت به گذشته محدودتر شده است. این محدودیت‌ها در ماه‌ها و سال‌های آینده، به‌ویژه در موضوعاتی همچون اصلاح قانون اساسی، روند صلح با جمهوری آذربایجان، عادی‌سازی روابط با ترکیه و تعیین جایگاه ارمنستان میان روسیه و غرب، بیش از هر زمان دیگری خود را نشان خواهد داد.

در واقع، انتخابات 2026 را می‌توان نقطه آغاز مرحله‌ای جدید در سیاست ارمنستان دانست؛ مرحله‌ای که در آن پاشینیان همچنان بازیگر اصلی صحنه سیاسی است، اما دیگر تنها بازیگر تعیین‌کننده آن نیست.

ادامه مسیر دولت او بیش از هر زمان دیگری به توانایی‌اش در مدیریت مخالفت‌ها، ایجاد اجماع داخلی و عبور از موانع سیاسی وابسته خواهد بود. این همان واقعیتی است که سبب شده بسیاری از ناظران، انتخابات اخیر را نه صرفاً «پیروزی پاشینیان»، بلکه «آغاز دوران محدودیت‌های جدید برای پاشینیان» توصیف کنند.

پارلمان جدید و معمای قانون اساسی

اگر نتیجه انتخابات 2026 ارمنستان را صرفاً بر اساس تعداد کرسی‌های به دست آمده ارزیابی کنیم، ممکن است چنین به نظر برسد که دولت نیکول پاشینیان همچنان از موقعیت باثباتی برخوردار است. حزب حاکم با 61 کرسی اکثریت پارلمان را در اختیار دارد و برای تشکیل دولت با هیچ مانع جدی روبه‌رو نیست. اما سیاست در ارمنستان امروز بیش از آنکه به شمارش ساده کرسی‌ها وابسته باشد، به کیفیت این اکثریت و توانایی آن در پیشبرد تصمیمات راهبردی بستگی دارد.

در همین نقطه است که یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت جدید خود را نشان می‌دهد. بر اساس قانون اساسی ارمنستان، برای انجام اصلاحات بنیادین در قانون اساسی، رأی موافق دو سوم نمایندگان پارلمان ضروری است.

در پارلمان 105 نفره ارمنستان، این بدان معناست که دولت برای تصویب چنین تغییراتی به دست‌کم 70 رای نیاز دارد. در حالی که حزب «پیمان مدنی» تنها 61 کرسی در اختیار دارد و از این حد نصاب فاصله قابل توجهی دارد.

این مسئله صرفاً یک موضوع حقوقی یا فنی نیست. در سال‌های اخیر، موضوع اصلاح قانون اساسی به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی ارمنستان تبدیل شده است. دولت پاشینیان بارها از ضرورت تدوین قانون اساسی جدید سخن گفته و حتی روندهای مقدماتی برای این کار را آغاز کرده است. در عین حال، جمهوری آذربایجان نیز بارها تأکید کرده که برخی ارجاعات موجود در اسناد بنیادین سیاسی ارمنستان، از جمله پیوندهای حقوقی با اعلامیه استقلال این کشور، باید مورد بازنگری قرار گیرد تا زمینه برای صلحی پایدار فراهم شود.

به همین دلیل، ترکیب جدید پارلمان اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. حتی اگر دولت اراده سیاسی لازم برای انجام اصلاحات را داشته باشد، بدون همراهی بخشی از مخالفان قادر نخواهد بود از مسیر پارلمان به هدف خود برسد. این وضعیت سبب شده برخی تحلیلگران از اصطلاح «بن‌بست سیاسی مدیریت‌شده» برای توصیف شرایط جدید استفاده کنند.

مقصود از این تعبیر آن است که نظام سیاسی ارمنستان دچار فلج کامل نخواهد شد. دولت همچنان قادر است بودجه را تصویب کند، قوانین عادی را به پارلمان ببرد و دستگاه اجرایی را اداره کند. اما هرگاه موضوع به تصمیمات بزرگ و سرنوشت‌ساز برسد، موانع سیاسی آشکار خواهند شد. از این منظر، پارلمان جدید نه یک پارلمان بحران‌زده است و نه یک پارلمان کاملاً همراه با دولت؛ بلکه ساختاری است که در آن هیچ‌یک از بازیگران به تنهایی قادر به تحمیل اراده خود نیستند.

البته این بدان معنا نیست که راه اصلاح قانون اساسی به طور کامل بسته شده است. پاشینیان همچنان ابزارهای دیگری در اختیار دارد. مهم‌ترین گزینه، مراجعه مستقیم به افکار عمومی از طریق همه‌پرسی است. دولت ارمنستان طی سال‌های گذشته بارها از ضرورت تدوین یک قانون اساسی جدید سخن گفته و این احتمال همچنان وجود دارد که در صورت ناکامی در جلب حمایت پارلمان، مسیر همه‌پرسی را در پیش بگیرد.

با این حال، حتی این گزینه نیز بدون هزینه سیاسی نخواهد بود؛ زیرا هرگونه بحث درباره قانون اساسی در ارمنستان با موضوعات حساسی همچون هویت ملی، مسئله قره‌باغ، روابط با همسایگان و جایگاه کشور در نظم منطقه‌ای گره خورده است.

در چنین شرایطی، پاشینیان با پارلمانی مواجه است که از یک سو مشروعیت سیاسی لازم برای اداره کشور را در اختیارش قرار می‌دهد و از سوی دیگر، او را از تصمیم‌گیری‌های یکجانبه بازمی‌دارد. این همان پارادوکسی است که در قلب نتایج انتخابات 2026 قرار دارد: دولت همچنان قدرتمندترین بازیگر صحنه سیاسی ارمنستان است، اما برای پیشبرد مهم‌ترین برنامه‌های خود دیگر به تنهایی کافی نیست.

از همین رو، بسیاری از ناظران معتقدند آزمون واقعی دولت جدید نه در تشکیل کابینه یا اداره امور روزمره، بلکه در توانایی آن برای ایجاد اجماع داخلی پیرامون اصلاحات ساختاری نهفته است. موفقیت یا شکست پاشینیان در این عرصه، نه تنها آینده سیاسی او، بلکه مسیر صلح در قفقاز جنوبی و جایگاه ژئوپلیتیکی ارمنستان در سال‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

روسیه، غرب؛ رقابت ژئوپلیتیکی برای نفوذ بیشتر در ارمنستان

انتخابات پارلمانی 2026 تنها رقابتی میان احزاب داخلی ارمنستان نبود. در پسِ این انتخابات، یکی از مهم‌ترین منازعات ژئوپلیتیکی فضای پساشوروی نیز جریان داشت؛ رقابتی میان روسیه و غرب بر سر آینده کشوری که طی سه دهه گذشته یکی از نزدیک‌ترین متحدان مسکو در قفقاز جنوبی محسوب می‌شد، اما در سال‌های اخیر به تدریج مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است.

برای درک اهمیت این مسئله باید به تحولات پس از جنگ دوم قره‌باغ بازگشت. شکست نظامی ارمنستان در سال 2020 و سپس فروپاشی کامل ساختار سیاسی ارامنه قره‌باغ در سال 2023، نگاه بخش مهمی از جامعه ارمنستان به روسیه را تغییر داد. در افکار عمومی این کشور این پرسش شکل گرفت که چرا مسکو، با وجود روابط راهبردی دیرینه و عضویت مشترک در سازمان پیمان امنیت جمعی، نتوانست یا نخواست از منافع ارمنستان دفاع کند.

دولت نیکول پاشینیان نیز به تدریج این نارضایتی را به سیاست رسمی تبدیل کرد. کاهش سطح همکاری با سازمان پیمان امنیت جمعی، گسترش همکاری‌های نظامی با کشورهای غربی، افزایش تعامل با اتحادیه اروپا و تقویت روابط با ایالات متحده، همگی نشانه‌هایی از این تغییر جهت بودند.

اگرچه ارمنستان همچنان از نظر اقتصادی و انرژی به روسیه وابستگی قابل توجهی دارد، اما در عرصه سیاسی تلاش کرده فاصله بیشتری با کرملین ایجاد کند.

در چنین فضایی، انتخابات اخیر به نوعی همه‌پرسی غیررسمی درباره این تغییر جهت نیز تبدیل شده بود. مخالفان پاشینیان تلاش می‌کردند او را مسئول تضعیف روابط با روسیه معرفی کنند و هشدار می‌دادند که دور شدن از مسکو می‌تواند امنیت ملی ارمنستان را با خطر مواجه سازد. در مقابل، حامیان دولت استدلال می‌کردند که تحولات سال‌های اخیر نشان داده تکیه انحصاری بر روسیه دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امنیتی و سیاسی کشور باشد.

نتایج انتخابات نشان داد که هیچ‌یک از این دو دیدگاه موفق به حذف کامل دیگری نشده است. از یک سو، پیروزی حزب حاکم به معنای آن است که اکثریت رأی‌دهندگان از ادامه مسیر کنونی حمایت کرده‌اند و خواهان بازگشت کامل به مدار سنتی روسیه نیستند. از سوی دیگر، عملکرد احزاب مخالف نیز نشان داد که جریان‌های نزدیک به مسکو همچنان از پایگاه اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برخوردارند و نمی‌توان آنها را از معادلات داخلی ارمنستان کنار گذاشت.

به عبارت دیگر، انتخابات 2026 نه پیروزی قاطع غرب بود و نه بازگشت روسیه به جایگاه پیشین خود. نتیجه واقعی انتخابات را می‌توان در شکل‌گیری نوعی توازن جدید جست‌وجو کرد؛ توازنی که در آن دولت به همکاری با غرب ادامه می‌دهد، اما ناگزیر است حضور و نفوذ روسیه را نیز در محاسبات خود لحاظ کند.

این وضعیت برای مسکو نیز پیام مهمی دارد. روسیه دیگر نمی‌تواند مانند دهه‌های گذشته ارمنستان را حوزه نفوذ انحصاری خود تلقی کند. در عین حال، غرب نیز هنوز نتوانسته جایگزین کامل روسیه در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و انرژی شود.

از این رو، ارمنستان در موقعیتی قرار گرفته که باید میان دو قطب قدرت خارجی توازن برقرار کند؛ وضعیتی که فرصت‌هایی برای مانور سیاسی ایجاد می‌کند، اما همزمان خطرات و فشارهای جدیدی را نیز به همراه دارد.

از منظر قفقاز جنوبی، این مسئله تنها به روابط ارمنستان با روسیه یا غرب محدود نمی‌شود. هر تغییری در جهت‌گیری ژئوپلیتیکی ایروان می‌تواند بر روابط این کشور با جمهوری آذربایجان، ترکیه، ایران و حتی گرجستان نیز تأثیر بگذارد. به همین دلیل، انتخابات اخیر در بسیاری از پایتخت‌های منطقه با دقت دنبال شد.

در نهایت، مهم‌ترین پیام انتخابات را شاید بتوان چنین خلاصه کرد: ارمنستان همچنان در مسیر فاصله گرفتن تدریجی از وابستگی سنتی به روسیه حرکت می‌کند، اما هنوز به نقطه‌ای نرسیده که بتواند به طور کامل از زیر سایه نفوذ مسکو خارج شود. این وضعیت، سیاست خارجی ارمنستان را در سال‌های آینده به عرصه‌ای از موازنه‌گری، احتیاط و چانه‌زنی دائمی تبدیل خواهد کرد؛ عرصه‌ای که موفقیت یا شکست آن می‌تواند آینده ژئوپلیتیکی کل قفقاز جنوبی را تحت تأثیر قرار دهد.

صلح با جمهوری آذربایجان؛ فرصت تاریخی؛ مأموریتی دشوار

اگر یک موضوع وجود داشته باشد که بیش از هر مسئله دیگری آینده دولت جدید نیکول پاشینیان را تعیین کند، آن موضوع بدون تردید روند صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان است.

تقریباً تمامی تحولات مهم سیاست داخلی و خارجی ارمنستان در سال‌های اخیر، به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم با این پرونده گره خورده است. از سقوط موقعیت سیاسی دولت‌های پیشین گرفته تا تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه، از روابط ایروان با روسیه و غرب تا مباحث مربوط به قانون اساسی، همگی تحت تأثیر روندی قرار دارند که پس از پایان جنگ دوم قره‌باغ آغاز شد و هنوز به سرانجام نهایی نرسیده است.

نتایج انتخابات اخیر در نگاه نخست می‌تواند برای باکو خبر مثبتی تلقی شود. پاشینیان در سال‌های گذشته تنها رهبر ارمنستان بوده که به صراحت از ضرورت عادی‌سازی روابط با جمهوری آذربایجان و ترکیه سخن گفته است.

او برخلاف بسیاری از رهبران پیشین ارمنستان، بارها اعلام کرده که کشورش باید واقعیت‌های جدید منطقه را بپذیرد و به جای تمرکز بر منازعات تاریخی، بر توسعه اقتصادی و تأمین رفاه شهروندان تمرکز کند.

در همین چارچوب، پیام‌های پاشینیان پس از اعلام نتایج انتخابات نیز قابل توجه بود.

او تأکید کرد که مردم ارمنستان به صلح، ثبات و همکاری منطقه‌ای رأی داده‌اند و دولتش مسیر گفت‌وگو با همسایگان را ادامه خواهد داد. این سخنان از نگاه بسیاری از تحلیلگران، تلاشی برای ارسال پیام اطمینان‌بخش به باکو، آنکارا و همچنین بازیگران بین‌المللی بود؛ پیامی مبنی بر اینکه تغییرات انتخاباتی موجب تغییر بنیادین در سیاست خارجی ارمنستان نخواهد شد.

اما در پس این پیام‌های امیدوارکننده، واقعیتی پیچیده‌تر نیز وجود دارد. همان پارلمانی که بقای دولت پاشینیان را تضمین کرده، می‌تواند روند اجرای توافق‌های احتمالی را نیز دشوارتر سازد.

مخالفان دولت اگرچه توان تشکیل کابینه را ندارند، اما در موضوعاتی همچون قانون اساسی، مسائل هویتی و روابط با جمهوری آذربایجان مواضع سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ می‌کنند. از این رو، هرگونه توافقی که از سوی مخالفان به عنوان «امتیازدهی» تلقی شود، احتمالاً با واکنش سیاسی و اجتماعی قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد.

در این میان، موضوع قانون اساسی همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف باقی مانده است. جمهوری آذربایجان معتقد است برخی ارجاعات موجود در ساختار حقوقی و سیاسی ارمنستان باید اصلاح شود تا زمینه برای صلحی پایدار و بدون ابهام فراهم شود.

در مقابل، بخش‌هایی از جامعه و اپوزیسیون ارمنستان هرگونه تغییر در این حوزه را با حساسیت فراوان دنبال می‌کنند. همین مسئله سبب شده که پرونده صلح دیگر صرفاً یک موضوع دیپلماتیک میان دو کشور نباشد، بلکه به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های رقابت سیاسی در داخل ارمنستان تبدیل شود.

از منظر اقتصادی نیز اهمیت این پرونده کمتر از ابعاد سیاسی آن نیست. دولت پاشینیان به خوبی می‌داند که بدون کاهش تنش‌های منطقه‌ای، دستیابی به اهداف توسعه‌ای دشوار خواهد بود.

باز شدن مسیرهای ارتباطی، گسترش تجارت منطقه‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، همگی در گروی تثبیت صلح میان دو کشور هستند. به همین دلیل، دولت ارمنستان نه تنها از منظر سیاسی، بلکه از منظر اقتصادی نیز انگیزه قابل توجهی برای ادامه این روند دارد.

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که مسیر صلح در قفقاز جنوبی هرگز خطی و بدون مانع نبوده است. فشارهای داخلی، رقابت قدرت‌های خارجی، حساسیت‌های تاریخی و تحولات امنیتی منطقه می‌توانند هر لحظه بر روند مذاکرات تأثیر بگذارند. از این رو، انتخابات 2026 را نباید نقطه پایان یک مسیر، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید از این روند دانست؛ مرحله‌ای که در آن دولت ارمنستان از یک سو از مشروعیت انتخاباتی برای ادامه مذاکرات برخوردار است و از سوی دیگر با محدودیت‌های سیاسی بیشتری نسبت به گذشته مواجه خواهد بود.

در مجموع، مهم‌ترین نتیجه انتخابات اخیر آن است که ارمنستان وارد دوره‌ای تازه از سیاست‌ورزی شده است؛ دوره‌ای که در آن نه بازگشت به گذشته امکان‌پذیر به نظر می‌رسد و نه پیشبرد اصلاحات و توافق‌های بزرگ بدون اجماع داخلی.

پاشینیان همچنان قدرتمندترین سیاستمدار کشور است، اما دیگر از آن دست برتر و بی‌رقیب سال‌های گذشته برخوردار نیست. آینده صلح با جمهوری آذربایجان، اصلاحات قانون اساسی و جایگاه ارمنستان در نظم جدید منطقه‌ای، همگی در گروی توانایی او برای مدیریت این واقعیت جدید خواهد بود.

انتخابات 2026 در نهایت یک پیام روشن داشت: مردم ارمنستان بار دیگر به پاشینیان اعتماد کردند، اما این اعتماد با شروط و محدودیت‌هایی همراه است. از این پس، موفقیت دولت نه در پیروزی انتخاباتی، بلکه در توانایی تبدیل این پیروزی محدود به دستاوردهای ملموس سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای سنجیده خواهد شد.

قفقاز جنوبی نیز با دقت تحولات پیش رو را دنبال می‌کند؛ زیرا سرنوشت بسیاری از معادلات منطقه، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌هایی وابسته است که در ایروان اتخاذ خواهد شد.

حامد خسروشاهی- پژوهشگر مسائل قفقاز

انتهای پیام/