مرگ دوباره یک معدنکار در زرند، پرسش قدیمی را زنده کرد؛ چرا ایمنی معادن هنوز در اولویت ایمنی نیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، حادثه اخیر معدن زغالسنگ گلتوت دشتخاک زرند که به جان باختن یک کارگر 29 ساله منجر شد، تنها یک حادثه معدنی دیگر در فهرست بلندبالای اتفاقات تلخ این حوزه نیست؛ بلکه حلقهای دیگر از زنجیره حوادثی است که سالهاست در معادن زغالسنگ کشور تکرار میشوند و هر بار پرسشهای جدی درباره وضعیت ایمنی، نظارت و مدیریت این بخش را مطرح میکنند.
زغالسنگ همچنان یکی از مواد معدنی راهبردی کشور محسوب میشود و نقش مهمی در تأمین خوراک صنایع فولادی و اشتغال مناطق معدنی دارد. با این حال، به نظر میرسد اهمیت اقتصادی این بخش هیچگاه به همان اندازه در حوزه ایمنی و حفظ جان نیروی انسانی نمود پیدا نکرده است. واقعیت این است که در معادن زغالسنگ ایران، کارگران در شرایطی مشغول فعالیت هستند که خطر ریزش، انفجار گاز، کمبود تهویه و فرسودگی تجهیزات همواره آنها را تهدید میکند.
در نگاه نخست، پس از هر حادثه شاهد یک سناریوی تکراری هستیم؛ حادثه رخ میدهد، کارگری جان میبازد، مسئولان در محل حاضر میشوند، دستورات قضایی صادر میشود، وعده برخورد با مقصران مطرح میشود و رسانهها برای چند روز به موضوع میپردازند. اما پس از فروکش کردن فضای خبری، همان مشکلات باقی میماند و تنها زمان حادثه بعدی تغییر میکند.
حادثه اخیر معدن پروده طبس نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است. منطقهای که به عنوان قطب زغالسنگ کشور شناخته میشود، طی سالهای اخیر بارها با حوادث ایمنی مواجه بوده است. حتی پس از فاجعه بزرگ 1403 که به جان باختن 50 معدنکار انجامید، انتظار میرفت تحول جدی در حوزه ایمنی معادن زغالسنگ کشور شکل بگیرد. اما امروز و با گذشت ماهها از آن حادثه، همچنان خبر ریزش، مصدومیت و فوت کارگران از همین معادن به گوش میرسد.
مسئله اینجاست که بسیاری از مشکلات این بخش، ریشه اقتصادی دارند. فعالان صنعت زغالسنگ معتقدند قیمتگذاری دستوری و پایین بودن قیمت فروش داخلی زغالسنگ باعث شده معادن توان سرمایهگذاری لازم برای نوسازی تجهیزات و ارتقای ایمنی را نداشته باشند. در چنین شرایطی، نخستین بخشی که قربانی کمبود منابع مالی میشود، هزینههای ایمنی است؛ بخشی که آثار کمتوجهی به آن شاید تا مدتها دیده نشود اما در نهایت خود را در قالب یک فاجعه انسانی نشان میدهد.
اظهارات دبیر انجمن زغالسنگ کشور نیز گویای همین واقعیت است. او تأکید میکند یکی از عوامل تشدید حادثه مرگبار طبس، نبود سیستمهای مانیتورینگ و تشخیص گاز بوده است. نکته نگرانکنندهتر اینکه با وجود گذشت ماه ها از آن حادثه، هنوز ارز مورد نیاز برای واردات بخشی از این تجهیزات حیاتی تخصیص پیدا نکرده است. این یعنی حتی پس از وقوع یکی از مرگبارترین حوادث معدنی کشور نیز سازوکارهای تصمیمگیری و حمایتی با سرعتی متناسب با ابعاد بحران عمل نکردهاند.
از سوی دیگر، ضعف نظارت نیز یکی از حلقههای مفقوده این چرخه است. سؤال اساسی این است که اگر معادنی از استانداردهای ایمنی فاصله دارند، چرا پیش از وقوع حادثه مورد برخورد یا الزام به اصلاح قرار نمیگیرند؟ چرا اغلب گزارشهای کارشناسی و بازرسیها پس از جان باختن کارگران منتشر میشود؟ به بیان دیگر، نظارت در بسیاری از موارد به جای آنکه ماهیتی پیشگیرانه داشته باشد، به فرآیندی واکنشی تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند مشکل معادن زغالسنگ صرفاً کمبود تجهیزات نیست. نبود فرهنگ ایمنی، ضعف آموزشهای مستمر، استفاده از فناوریهای قدیمی، کمبود سامانههای هوشمند پایش گاز و شرایط زمینشناسی، فرسودگی ماشینآلات و همچنین وابستگی بخشی از فعالیتها به پیمانکاران، مجموعهای از عوامل را شکل داده که احتمال وقوع حادثه را افزایش میدهد.
شاید مهمترین آسیب در این میان، عادی شدن حوادث معدنی باشد. گویی جامعه و حتی بخشی از مدیران به شنیدن خبر فوت معدنکاران عادت کردهاند؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای معدنی جهان، وقوع یک حادثه مرگبار زنگ خطری برای بازنگری جدی در کل ساختار ایمنی محسوب میشود.
امروز دیگر مسئله این نیست که چه کسی مقصر آخرین حادثه بوده است. مسئله اصلی این است که چرا با وجود تجربه دهها حادثه مشابه، هنوز همان ضعفها پابرجاست. چرا پس از هر حادثه وعده نوسازی تجهیزات، حمایت از معادن، اصلاح قوانین و تشدید نظارتها مطرح میشود اما در عمل بخش زیادی از این وعدهها به نتیجه ملموس نمیرسد؟
تا زمانی که ایمنی در معادن زغالسنگ به عنوان یک هزینه اضافی دیده شود و نه یک سرمایهگذاری ضروری، تا زمانی که تصمیمات حمایتی و تأمین تجهیزات حیاتی در پیچوخم بروکراسی گرفتار بماند و تا زمانی که نظارتها پس از وقوع حادثه فعال شوند نه پیش از آن، احتمال تکرار این حوادث همچنان وجود خواهد داشت.
جان باختن کارگران در معادن زغالسنگ نباید به بخشی از آمارهای سالانه کشور تبدیل شود. اگر قرار است زغالسنگ همچنان در اقتصاد کشور جایگاه مهمی داشته باشد، نخستین سرمایهای که باید مورد حفاظت قرار گیرد نه ذخایر زیرزمینی، بلکه جان انسانهایی است که هر روز برای استخراج این ثروت ملی به اعماق زمین میروند. در غیر این صورت، باید پذیرفت که حضور مسئولان بر بالین حادثه، صدور دستورات قضایی و وعده برخورد با متخلفان، تنها مُسکنی موقت بر زخمی عمیق خواهد بود؛ زخمی که هر بار با جان یک معدنکار دوباره سر باز میکند.
انتهای پیام/