آخرین خبرهای تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمود نصرالهی، مدیرکل استاندارد استان مرکزی ظهر امروز در شورای استاندارد استان مرکزی با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی مشمول استاندارد در استان گفت: استان مرکزی از نظر وسعت رتبه چهاردهم کشور را داراست و در حال حاضر یک‌هزار و 303 واحد تولیدی مشمول استاندارد در استان وجود دارد که از این تعداد، 720 واحد فعال هستند و استان از نظر تعداد واحدهای فعال مشمول استاندارد رتبه یازدهم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: استان مرکزی از نظر تعداد پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی در جایگاه هفتم کشور قرار دارد و در حال حاضر یک‌هزار و 241 پروانه معتبر کاربرد علامت استاندارد در استان صادر شده است.

نصرالهی با اشاره به تنوع بالای تولیدات استان تصریح کرد: استان مرکزی رتبه نخست تنوع تولیدات کشور را داراست. همچنین در حوزه فرآورده‌های ساختمانی و معدنی، از مجموع 70 فرآورده مشمول استاندارد اجباری در کشور، 255 واحد تولیدی فعال در استان فعالیت دارند و استان در این حوزه رتبه چهارم کشور را کسب کرده است.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با بیان اینکه ماده 16 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولیدکنندگان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی می‌کند، اظهار کرد: در حوزه نظارت بر مصالح ساختمانی طی سال گذشته اقدامات گسترده‌ای انجام شده که از جمله آن می‌توان به 165 اقدام حقوقی در کمیسیون ماده 42، انجام 996 مورد بازدید از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی و نمونه‌برداری از یک‌هزار و 17 فرآورده اشاره کرد.

وی با اشاره به چالش‌های این حوزه افزود: مهم‌ترین چالش‌های این حوزه عدم توجه کافی به استفاده از مصالح دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در پروژه‌های ساختمانی، همکاری ناکافی برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده 16 قانون، کمبود اعتبارات برای نظارت بر بازار مصرف فرآورده‌های ساختمانی، مشکلات موجود در استانداردسازی سنگدانه‌های مورد استفاده در بتن و نبود شفافیت در پروانه‌های بهره‌برداری برخی واحدهای تولیدی است.

نصرالهی ادامه داد: تولید کارگاهی و سنتی در بسیاری از واحدهای تولیدی، فرسودگی تجهیزات، پایین بودن سطح دانش فنی برخی تولیدکنندگان، کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده، تعدد مراجع صدور مجوز فعالیت و محدودیت در برخورد مؤثر با تولیدکنندگان کالاهای فاقد نشان استاندارد از دیگر چالش‌های این حوزه به شمار می‌رود.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی بر ضرورت تناسب و سنخیت کامل میان نوع مجوز صادرشده و محصول تولیدی تأکید و اظهار کرد: شفاف‌سازی پروانه‌های بهره‌برداری معادن شن و ماسه مورد استفاده در بتن و سایر مصارف، همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی با سازمان ملی استاندارد، ایجاد صرفه اقتصادی برای واحدهای دارای پروانه استاندارد و تعیین تکلیف واحدهایی که امکان اخذ پروانه استاندارد را ندارند، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات موجود است.

وی خواستار جلوگیری از صدور پایان کار ساختمان‌ها و هرگونه گواهی مرتبط در صورت استفاده از مصالح و فرآورده‌های غیراستاندارد شد و این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان دانست.

اجرای 100 درصدی بازرسی استاندارد از هتل‌ها، مهدهای کودک و خانه‌های سالمندان

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه خدمات و استانداردهای اجباری اظهار کرد: تمامی برنامه‌های پیش‌بینی شده در حوزه بازرسی خدمات به صورت کامل اجرا شده و بازرسی از هتل‌ها، مهدهای کودک، خانه‌های سالمندان، مراکز خدمات پس از فروش لوازم خانگی و خودرو به صورت 100 درصدی انجام شد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای استانداردهای اجباری خدمات افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه، عدم اجرای کامل استانداردهای اجباری از سوی برخی دستگاه‌های متولی صدور مجوز فعالیت است. همچنین در مواردی مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر می‌شود که این موضوع روند نظارت و اجرای استانداردها را با مشکل مواجه می‌کند.

نصرالهی عدم همکاری برخی اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و صنوف زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی از جمله هتل‌داران و مهدهای کودک را از دیگر چالش‌های این حوزه عنوان کرد و ادامه داد: همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط برای استقرار و اجرای کامل استانداردهای خدماتی ضروری است.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی همکاری دستگاه‌های اجرایی در عملیاتی‌سازی فرآیند اجرای اجباری استانداردها، ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص برای اجرای استانداردهای خدماتی و همچنین الزام واحدهای خدماتی جدید به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد پیش از دریافت مجوز فعالیت را از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان برشمرد.

انتهای پیام/711/