آخرین خبرهای تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، انوشه رحمانی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ظهر امروز در نشست با فعالان اقتصادی استان مرکزی با اشاره به افزایش درصد انطباق واحدهای تولیدی کشور گفت: براساس ارزیابی وضعیت واحدهای تولیدی، درصد انطباق محصولات از 75 درصد در سال 1403 به 78 درصد در سال 1404 افزایش یافته است. همچنین نتایج نمونه‌برداری از مراکز عرضه نشان می‌دهد درصد انطباق در این بخش با 10 درصد افزایش نسبت به سال 1403 به 79 درصد رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت صنعت بتن در توسعه زیرساخت‌های کشور افزود: سازمان ملی استاندارد نظارت ویژه‌ای بر این حوزه دارد و با توجه به نقش راهبردی بتن در پروژه‌های عمرانی، تمرکز و نظارت سازمان در این بخش دوچندان شده است. در زمینه نمونه‌برداری‌های مرتبط نیز سازمان در کنار تولیدکنندگان خواهد بود و انتظار می‌رود انجمن بتن همکاری لازم را داشته باشد.

رحمانی با اشاره به گستردگی موضوعات و مأموریت‌های سازمان ملی استاندارد، تصریح کرد: بسته‌های حمایتی معاونت نظارت تا دی‌ماه 1404 تمدید شده بود و پس از آن نیز بسته حمایتی جدیدی تدوین شد. این بسته‌ها در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت، اما انتظار می‌رفت بازخوردهای لازم برای ارزیابی میزان اطلاع‌رسانی آن دریافت شود. با این حال، تا پایان هفته جاری این بسته‌ها در سامانه‌های مربوطه بارگذاری خواهد شد تا دسترسی واحدهای تولیدی به آن‌ها تسهیل شود.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران درباره موضوع تراریختگی محصولات نیز اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد در این حوزه دارای تکالیف مشخصی است و انجام آزمون‌های مربوطه را دنبال می‌کند، در حالی که مسئولیت واردات این محصولات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با اشاره به برنامه‌های تضمین کیفیت در صنعت خودرو افزود: برنامه‌های تضمین کیفیت خودروسازان در اردیبهشت‌ماه 1404 ارائه شد. همچنین اعتبار تأییدیه‌های COP که پیش‌تر یک ماهه بود، به سه ماه افزایش یافته است. هرچند خودروسازان خواستار افزایش این مدت به شش ماه یا یک سال هستند، اما تحقق این موضوع منوط به عملکرد و برنامه‌های تضمین کیفیت آن‌ها خواهد بود.

رحمانی به موضوع نشان حلال پرداخت و عنوان کرد: جلسات مرتبط با این حوزه به‌صورت ماهانه و با حضور وزارت بهداشت برگزار می‌شود و آزمایشگاه‌های مورد تأیید نیز مشخص شده‌اند. همچنین بازرسی‌های مشترک در حوزه واردات و کنترل بازار در حال انجام است.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: تأیید حلال در زمان واردات بر عهده سازمان غذا و دارو و صدور نشان حلال بر عهده سازمان ملی استاندارد است. در حوزه ذبح و صید نیز وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت‌هایی بر عهده دارد و وظایف هر دستگاه به‌طور مشخص تعریف شده است. در حال حاضر نیز نشان حلال جمهوری اسلامی ایران از طریق تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی در حال معرفی و شناساندن به بازارهای جهانی است.

به گزارش تسنیم، در این نشست، فعالان اقتصادی و تولیدی استان مرکزی چالش‌های موجود در حوزه استانداردهای بتن آماده، معادن شن و ماسه، عایق‌های رطوبتی، گواهی حلال، صنایع غذایی، تراریختگی محصولات، صنایع آرد، لزوم ایجاد آزمایشگاه همکار در استان، صنایع لوازم خانگی، تجهیز واحدهای صنعتی و آزمایشگاهی، استانداردهای صنعت خودرو، همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست، استانداردهای کشاورزی، باقیمانده سموم، ردیابی محصولات از مزرعه تا سفره و استانداردهای صادراتی را مطرح و بررسی کردند.

انتهای پیام/711/