مدیرکل ثبت اسنادکهگیلویه وبویراحمد از مردم خواست برای امور ثبتی به مراجع رسمی رجوع و از دلالان پرهیز کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، داوود انصاری در نشست با خبرنگاران با موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با تشریح ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را تحولی اساسی در نظام ثبت و مالکیت کشور دانست و اظهار کرد: این قانون با هدف مقابله با کلاهبرداری، کاهش دعاوی ملکی و ساماندهی قولنامههای عادی تدوین و تصویب شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فعالیت افراد سودجو در حوزه امور ثبتی، عنوان کرد: از مردم درخواست دارم برای جلوگیری از مشکلات قانونی و اطمینان از صحت امور، صرفاً به نهادهای رسمی ثبت مراجعه کرده و از خدمات دلالان و واسطههای غیرمجاز اجتناب کنند.
انصاری ابراز کرد: بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی، محاکم، دادگاهها و شوراهای حل اختلاف در کشور مربوط به اختلافات ملکی و اسناد عادی بوده است؛ از همین رو ضرورت داشت که قولنامههای عادی بهنحوی از اعتبار خارج و فرآیند معاملات ملکی به سمت ثبت رسمی هدایت شود.
وی با بیان اینکه این قانون پس از چند سال رفتوآمد میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد، افزود: در نهایت با توجه به مشکلات گسترده ناشی از اسناد عادی، تصویب این قانون مورد تأیید قرار گرفت و میتواند انقلابی در ثبت، مالکیت و امور ثبتی کشور ایجاد کند
انصاری با اشاره به ماده 1 این قانون گفت: بر اساس قانون، هر شخصی که عمل حقوقی، اعم از عقد یا ایقاع، نسبت به املاک و حقوق مرتبط با آن انجام میدهد، باید ظرف دو سال پس از راهاندازی سامانه، اطلاعات و مستندات خود را در سامانه ثبت الکترونیک یا «سامانه ثبت ادعا» بارگذاری کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: معاملات مربوط به انتقال ملک، انتقال منافع، صلح، اجاره و سایر حقوق مشابه باید در چارچوب ثبت رسمی انجام شود؛ البته اجارههای کوتاهمدت، مانند اجاره یکساله، مشمول این الزام نیستند، اما در صورت دو ساله شدن، باید در سامانه ثبت شوند.
وی تصریح کرد: در صورتی که اشخاص در این سامانه ثبتنام و بارگذاری مدارک را انجام ندهند، ممکن است در پیگیری حقوقی با محدودیت مواجه شوند؛ بهگونهای که در دعاوی مربوط به اسناد عادی، مراجع قضایی و شبهقضایی دیگر اعتبار سابق را برای این اسناد قائل نخواهند بود.
انصاری با اشاره به آثار حقوقی این قانون اضافه کرد: اگر شخصی با سند عادی برای ملکی که نسبت به آن سند رسمی به نام فرد دیگری صادر شده است ادعایی مطرح کند، دیگر نمیتواند صرفاً با استناد به قولنامه عادی، انتظار پذیرش آن در مراجع قضایی را داشته باشد و باید برای استرداد وجه یا طرح دعوای الزام به انتقال سند از مسیر قانونی اقدام کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در چنین مواردی، حتی اگر سالها از معامله گذشته و ارزش ملک افزایش یافته باشد، شخصِ متضرر تنها میتواند وجه پرداختی خود را مطالبه کند، مگر آنکه از طریق قانونی و در مراجع صالح، حقوق خود را به اثبات برساند.
وی با اشاره به سازوکار سامانه ثبت ادعا خاطرنشان کرد: این سامانه شامل جدول اطلاعاتی از مشخصات اشخاص، توصیف ملک، و مستندات ادعاست و افراد باید قولنامه، احکام قضایی یا هر مدرک مرتبط دیگر را در آن بارگذاری کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اگر شخصی اکنون ملکی را با سند عادی خریداری کرده باشد، اما مالک رسمی فرد دیگری باشد، باید ابتدا از مالک رسمی درخواست انتقال کند و در صورت امتناع، از طریق مراجع قضایی دادخواست الزام به انتقال سند ارائه دهد و همزمان مدارک خود را در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کند.
انصاری با اشاره به آمار اسناد دفترچه شناساییشده در سطح استان بیان کرد: تعداد این اسناد 15 هزار و 500 سند است و تاکنون 1 هزار و 200 سند از میان این تعداد تعویض شده و بهصورت تکبرگ درآمدهاند.
وی با اشاره به فعالیت افراد سودجو و فاقد مجوز در حوزه امور ثبتی، بیان کرد: برخی واسطهها و دلالان که حتی در ظاهر دارای دفتر و تابلو هستند، بدون داشتن هیچگونه مجوزی، اقدام به ارائه خدمات ثبتی به مردم میکنند و این افراد مبالغی را از شهروندان دریافت کرده و هیچگونه مسئولیتی در قبال کارهای انجام شده نمیپذیرند، لذا فعالیت آنها غیرقانونی و بدون مجوز است.
انصاری تصریح کرد: از مردم درخواست دارم تا برای انجام امور ثبتی خود، به این دلالان و واسطهها مراجعه نکنند و باید بدانند که این اقدامات غیرقانونی است و برای اطمینان از صحت و امنیت امور خود، حتماً به نهادهای رسمی ثبت مراجعه نمایند.
وی به موضوع نقشهبرداری املاک اشاره کرد و گفت: برای بارگذاری و تعیین حدود املاک، تهیه نقشه دقیق الزامی است و این کار میتواند توسط کارگزاران فنی و مهندسی، کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان مرکز قوه قضاییه، دارندگان پروانه نظام مهندسی و نقشهبرداران دارای مجوز از سازمان ثبت انجام شود و برخی از این ظرفیتها هنوز بهطور کامل اجرایی نشدهاند، اما در آینده در روند اجرای قانون نقش مهمی خواهند داشت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اجرای این قانون بهصورت مرحلهای پیش میرود، بیان کرد: در مرحله نخست، املاکی که از سال 1396 تا 31 خرداد 1403 برای آنها سند رسمی صادر شده، مشمول مهلت دو ساله برای ثبت ادعا در سامانه هستند.
وی تأکید کرد: اگر اشخاص دارای قولنامه عادی برای این املاک ظرف مدت تعیینشده اقدام نکنند، در آینده با مسئولیتهای حقوقی روبهرو خواهند شد و امکان استناد مؤثر به اسناد عادی بهشدت محدود میشود.
انصاری خاطرنشان کرد: این قانون با هدف شفافسازی، جلوگیری از جعل و کلاهبرداری، کاهش دعاوی ملکی و صیانت از حقوق مردم تدوین شده و اجرای دقیق آن نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و خبرنگاران و رسانهها است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به لزوم تعیین تکلیف اسناد عادی، بیان کرد: دارندگان قولنامههای عادی باید مدارک خود را در سامانه مربوطه بارگذاری کنند تا از تضییع حقوق آنان جلوگیری شود و برای املاکی که از تاریخ اول تیرماه 1403 سند حدنگار (کاداستر) برای آنها صادر شده، مهلت دو سالهای برای تعیین تکلیف در نظر گرفته شده است.
انصاری تصریح کرد: اگرچه هنوز ابلاغ رسمی برای مرحله سوم (کلیه دارندگان اسناد عادی) صورت نگرفته است، اما تمامی افراد میتوانند جهت پیشگیری از مشکلات حقوقی، مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند و مهلت اجباری دو ساله، در حال حاضر صرفاً برای اسنادی است که از سال 1396 به بعد صادر شدهاند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مواد کلیدی این قانون، به «ماده 8»، اضافه کرد: بر اساس این ماده، تمامی مراجع قضایی و کمیسیونهای شبهقضایی (مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری یا کمیسیونهای منابع طبیعی) مکلفاند آرا و احکام صادره در خصوص املاک را به همراه نقشه UTM در سامانه ثبت الکترونیک بارگذاری کنند.
وی افزود: با اجرای این ماده، به محض صدور هرگونه حکم مبنی بر ابطال یا انتقال سند، این اطلاعات در سامانه منعکس شده و از سوءاستفادههای احتمالی در معاملات جلوگیری میشود.
انصاری به تبصره 5 ماده 10 قانون مذکور نیز اشاره کرد و هشدار داد: قانونگذار برای افرادی که با علم به عدم استحقاق، رأساً یا از طریق وکالت برای ملکی که متعلق به آنها نیست درخواست صدور سند کنند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد افزود: این افراد در صورت اثبات، علاوه بر محکومیت به پرداخت 20 درصد از قیمت روز ملک، در صورت اثبات تبانی و جعل، به مجازاتهای کیفری مربوط به آن نیز محکوم خواهند شد.
انصاری با بیان اینکه ثبت این درخواستها در سامانه منجر به ایجاد محدودیت برای ملک مذکور میشود و امکان ثبت سند برای شخص دیگری را تا زمان تعیین تکلیف نهایی سلب میکند، خاطرنشان کرد: این سازوکار به منظور جلوگیری از تداخلات حقوقی و ایجاد نظم در مالکیتها طراحی شده است.
وی با اشاره به پیچیدگیهای اجرایی این قانون، بر لزوم آگاهیبخشی به مردم و همکاری دستگاههای ذیربط برای اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تأکید کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد به ماده 5 آییننامه اجرایی قانون الزام اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده، صدور پروانه ساختمانی صرفاً منوط به بارگذاری نقشههای معماری تأیید شده در سامانه ثبت الکترونیک و دریافت شناسه یکتا برای ملک است.
انصاری افزود: این اقدام، حتی قبل از صدور پروانه و پایان کار، به شهرداریها امکان میدهد تا اطلاعات ملک را به نام خریدار یا سرمایهگذار ثبت کرده و شناسه یکتایی برای آن صادر کنند.
وی اظهار داشت: در راستای اجرای این ماده، توافقنامهای با شهرداری مرکز استان منعقد شده و پیشبینی میشود طی 10 روز آینده، سامانه ثبت الکترونیک به شهرداری متصل شود. همچنین، این موضوع به شهرداریهای شهرستانها نیز ابلاغ شده است تا نسبت به راهاندازی و اتصال به این سامانه اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در صورت عدم بارگذاری اطلاعات در سامانه، شهرداریها مجاز به دریافت وجوه مربوط به صدور پروانه نخواهند بود، تصریح کرد: این فرآیند، ضمن جلوگیری از معاملات صوری و افزایش شفافیت، امکان شناسایی هویت مالکان و سرمایهگذاران را قبل از شروع ساختوساز فراهم میکند.
انصاری با اشاره به ماده 6 آییننامه اجرایی، به تسهیل فرآیند ثبت تقسیمنامهها بیان کرد: سازمان ثبت مکلف است امکان ثبت تقسیمنامهها را برای مالکانی که دارای نقشههای معماری تأیید شده در سامانه هستند، فراهم کند و این اقدام، حتی بدون نیاز به پایان کار یا صورتدستنویس تفکیکی، به املاک هویت قانونی میبخشد و شناسه یکتای آنها را صادر میکند.
وی با بیان اینکه به محض ورود اطلاعات ملک در سامانه، سازمان ثبت مکلف به تخصیص شناسه یکتا است، یادآور شد: این شناسه، هویت مستقل ملک را مشخص کرده و پیشزمینهای برای صدور سند رسمی و پروانه ساختمانی خواهد بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد با استناد به ماده 8 قانون، بر ضرورت طراحی سامانه به گونهای تأکید کرد: باید دسترسی کامل به تمامی اطلاعات ملک فراهم باشد و این اطلاعات شامل هویت مالک، مساحت، مشخصات ثبتی، وضعیت بازداشت، محدودیتها و هرگونه اطلاعات مرتبط دیگر است.
انصاری افزود: این شفافیت به خریداران بالقوه کمک میکند تا قبل از انجام معامله، از وضعیت کامل ملک مطلع شده و از بروز تخلفات و اختلافات حقوقی جلوگیری شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری تسنیم : در چارچوب این قانون، چه اقداماتی برای تضمین حقوق مالکیت و جلوگیری از تخلفات در معاملات اموال غیرمنقول در استان در دستور کار قرار گرفته است؟ گفت: مهمترین اقدام، الزام مردم به ثبت درخواست ملک است. پس از ثبت ملک و دریافت سند کاداستر، هرگونه ادعا یا ثبت سند توسط افراد دیگر با سیستم ثبت ادعا بررسی شده و در صورت وجود مغایرت، سامانه هشدار میدهد. این امر، حقوق مالکیت را تضمین کرده و مانع تعرض دیگران میشود.
وی به اتصال صد درصدی مشاورین املاک استان به سامانه «کاتب» (پنجره واحد خدمات ثبت) اشاره کرد و افزود: این استان جزو سه استان برتر کشور در اجرای این طرح بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با صدور اسناد سبز رنگ (اسناد کاداستر)، هیچگونه قولنامهای از لحاظ قانونی معتبر نخواهد بود و مراجع قضایی به آنها استماع نخواهند داد و مشاورین املاک نیز حق انعقاد قولنامه مستقیم بین طرفین را ندارند و باید تمامی معاملات را از طریق سامانه و با رعایت ضوابط قانونی انجام دهند.
انصاری در پاسخ به پرسش دوم خبرنگار خبرگزاری تسنیم مبنی بر فرآیند تأیید اصالت و صحت اسناد، مدیرکل ثبت اسناد استان بیان کرد: در مواردی که ادعایی بر اساس اسناد عادی مطرح میشود، کارشناسان مربوطه با حضور در محل، بررسی میدانی، اخذ امضا از مجاورین و تطبیق مدارک، اصالت و صحت ادعا را بررسی میکنند و هدف نهایی اطمینان از صحت اطلاعات بارگذاری شده و جلوگیری از تضادهای حقوقی است.
وی با اشاره به چالشهای سالهای اخیر در محاکم قضایی که بخش عمدهای از پروندههای آن را اختلافات ناشی از قولنامههای عادی تشکیل میداد، اظهار کرد: این قانون با دستور و تأکید ویژه در سطوح عالی نظام تصویب شده و با ایجاد ساختارهای جدید، انقلابی در عرصه ثبت و مالکیت کشور رقم خواهد زد.
انصاری با اشاره به ماده 5 و 6 آییننامه اجرایی این قانون، از اتصال شهرداریهای استان به سامانه ثبت الکترونیک خبر داد و گفت: صدور پروانه ساختمانی و تقسیمنامهها، اکنون منوط به بارگذاری نقشههای معماری تأیید شده در سامانه است و این اقدام باعث میشود که املاک حتی قبل از پایان کار و صدور سند، هویتدار شده و "شناسه یکتا" دریافت کنند و شهرداریها در صورت عدم رعایت این فرآیند و بارگذاری اطلاعات در سامانه، مجاز به دریافت وجوه مربوط به پروانه نخواهند بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد درباره نحوه تضمین حقوق مالکان تصریح کرد: سامانه "ثبت ادعا" به گونهای طراحی شده که اطلاعات کامل ملک از جمله هویت مالک، مساحت، وضعیت بازداشت و محدودیتهای ثبتی برای متقاضیان قابل مشاهده است و در صورت بروز هرگونه ادعای غیرواقعی، سامانه بهطور خودکار هشدارهای لازم را صادر میکند.
وی درباره روند رسیدگی به ادعاها خاطرنشان کرد: در مواردی که شخصی مدعی مالکیت با اسناد عادی است، کارشناسان رسمی با حضور در محل و بررسی میدانی (تطبیق با نقشههای UTM و اخذ تاییدیه از مجاورین)، اصالت ادعا را میسنجند تا از تضادهای حقوقی و تعرض به املاک دیگران جلوگیری شود.
انصاری خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، دارندگان اسناد عادی باید ظرف مهلت تعیینشده در سامانه ثبت ادعا، مدارک خود را بارگذاری کنند. در مرحله فعلی، املاکی که سند رسمی آنها از سال 1396 به بعد صادر شده در اولویت بوده و دارندگان اسناد عادی باید برای جلوگیری از تضییع حقوق خود، نسبت به ثبت درخواست یا پیگیری صدور سند اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: در صورت عدم پیگیری قانونی توسط مدعیان سند عادی، آنها تنها حق مطالبه مبلغ پرداختی (استرداد وجه) را خواهند داشت و دسترسی آنها به اصل ملک به دلیل صدور سند رسمی برای غیر، مسدود خواهد شد.
انصاری با تأکید بر اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گامی مهم در جهت ایجاد امنیت حقوقی و اقتصادی در معاملات ملکی است، از خبرنگاران و رسانهها خواست تا در اطلاعرسانی و آگاهسازی عمومی در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
انتهای پیام/