معاون استاندار کهگیلویهوبویراحمد: بانکها وادارات موظف به تعیین تکلیف دوهفتهای طرحهای سفر رئیسجمهور هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سید احسان عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست پایش مصوبات سفر رئیسجمهور در حوزه اقتصادی با اشاره به اهمیت زمانبندی در اجرای طرحهای سرمایهگذاری اظهار کرد: تمامی بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی مرتبط موظف هستند در مهلت تعیینشده وضعیت پروندهها، روند بررسی و میزان پیشرفت طرحهای معرفیشده را مشخص کرده و نتیجه را اعلام کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات اقتصادی سفر رئیسجمهور، از بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی خواست ظرف دو هفته آینده وضعیت طرحهای معرفیشده را بهطور دقیق مشخص کنند.
عسکری با اشاره به فرآیند بهروزرسانی طرحها و جابهجایی برخی متقاضیان میان بانکهای عامل افزود: این تغییرات نشاندهنده پویایی و تحرک در فضای اقتصادی استان است و تلاش شده طرحهایی که از آمادگی بیشتری برای اجرا برخوردارند در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سهم هر بانک از منابع تسهیلاتی مشخص شده است، تصریح کرد: انتظار میرود شبکه بانکی استان با دقت و سرعت بیشتری نسبت به بررسی و تعیین تکلیف پروندهها اقدام کند تا روند اجرای طرحهای اقتصادی با وقفه مواجه نشود.
عسکری همچنین بر ضرورت پاسخگویی شفاف به سرمایهگذاران تأکید کرد و ادامه داد: سرمایهگذاران نباید در مسیر پیگیری طرحهای خود با ابهام یا پاسخهای متناقض روبهرو شوند. به همین منظور دستگاههای اجرایی و بانکها باید کارشناسان مشخصی را برای پیگیری مستقیم مصوبات معرفی کنند تا ارتباط با متقاضیان تسهیل و فرآیندها سریعتر انجام شود.
وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه منابع اختصاصیافته در سفر رئیسجمهور به استان بیان کرد: در حوزه اقتصادی این سفر، 14 هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که باید در مدت دو سال جذب و در مسیر توسعه اقتصادی استان هزینه شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد این منابع را فرصتی کمنظیر برای رونق تولید و ایجاد اشتغال در استان دانست و افزود: مقایسه این ارقام با سنوات گذشته نشاندهنده جهش قابل توجه در ظرفیت تأمین مالی طرحهای اقتصادی است.
عسکری ادامه داد: در سالهای گذشته مجموع منابع تکلیفی برای پروژههای بزرگ استان معمولاً بین 300 تا 900 میلیارد تومان بوده است، اما در شرایط فعلی ظرفیت تأمین حدود هفت هزار میلیارد تومان برای پروژههای اولویتدار فراهم شده که میتواند زمینهساز تحول جدی در بخشهای تولیدی، صنعتی و خدماتی استان باشد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی خاطرنشان کرد: تحقق کامل اهداف این بسته مالی نیازمند عزم جدی همه دستگاهها، تسهیل روندهای اداری و تسریع در بررسی و پرداخت تسهیلات است.
عسکری تأکید کرد: اگر فرآیند بررسی و تأمین مالی طرحها با سرعت و دقت انجام شود، بخش قابل توجهی از ظرفیتهای تولیدی استان فعال شده و زمینه برای رشد سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و تقویت زیرساختهای اقتصادی در استان فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/