تحلیلگر مشهور ترکیه میگوید: اردوغان همان بلایی را بر سر امام اوغلو – اوزل آورده که در تونس بر سر غنوشی آورد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، تنش و اختلاف سیاسی اخیر در ترکیه، هنوز هم به عنوان مهمترین خبر روز، فضای سیاسی – اجتماعی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
تنشی که با حکم دادستان و برکناری اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق آغاز شد، تبدیل به یک بحران جدی شده است. چرا که این نخستین بار است که قوه قضاییه ترکیه، با نادیده گرفتن کلیه قوانین مربوط به فعالیت احزاب سیاسی، در مسائل داخلی یک حزب بزرگِ 103 ساله مداخله کرده و رهبر حزب را کنار میزند.
این موضوع در شرایطی تبدیل به یک اختلاف بزرگ بین دولت و مخالفین شده که کمال قلیچدار اوغلو رهبر پیشین حزب، با حکم دادستان به عنوان رهبر جدید انتخاب شده اما از کادرهای اصلی حزب و نمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه گرفته تا میلیونها هوادار، کسی خواهان استمرار ریاست او نیست و برای این حکم، مشروعیتی قائل نیستند.
اوزگور اوزل رهبر برکنار شده حزب جمهوری خلق، دیروز در تازهترین سخنرانی میدانی خود، با ادبیاتی کنایی گفت: «اجازه نمیدهم یک رئیس جمهورِ فاقد مدرک تحصیلی و یک سیاستمدار فاقد مشروعیت، سرنوشت حزب ما را بر باد دهند».
اوزل در این سخنرانی انتقادی، در واقع به این نکته اشاره میکند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی معتبر است و انتقاد و اعتراض طولانی مدت مخالفین به این موضوع، هیچگاه نتیجه نگرفته است.
رسانههای تحت امر حزب عدالت و توسعه میگویند: اردوغان دارای مدرک کارشناسی حسابداری است. اما مخالفین میگویند: اگر واقعاً چنین مدرکی وجود دارد، تصویر مدرک و مستندات اداری آن را منتشر کنید.
اوزل همچنین به قلیچدار اوغلو تاخته و انتصاب او با حکم دادستانی به رهبری بزرگترین حزب اپوزیسیون را، شرمآور و پاس گل به اردوغان و حزب حاکم میداند.
این اتفاقات در شرایطی روی داده که سال گذشته، تیم مشاورین حقوقی اردوغان، زمینه دستگیری و زندانی شدن اکرم امام اوغلو شهردار استانبول را فراهم کردند و به این ترتیب، مهمترین رقیب اردوغان برای انتخابات آتی را از میان برداشتند.
دادگاه برای محکم کاری، مدرک تحصیلی دانشگاهی امام اوغلو را نیز ابطال کرد تا حتی در صورت آزادشدن از زندان و تبرئه شدن از اتهامات، از لحاظ قانونی امکان نامزدی در انتخابات را از دست دهد.
امسال هم با صدور حکم عجیب برکنارکردن اوزگور اوزل از کرسی رهبری حزب جمهوری خلق، یک مخالف قدرتمند دیگر در آستانه حذف شدن است و حزب عدالت و توسعه، رفته رفته زمینه آن را فراهم میکند که در یک انتخابات پیش از موعد، یک بار دیگر اردوغان را به عنوان رئیس جمهور، راهی کاخ بش تپه کند.
نتایج نظرسنجیهای میدانی نشان میدهد که با وجود حملات موثر قضات تحت امر دولت اردوغان و حزب حاکم به اکرم امام اوغلو و اوزگور اوزل، آنان همچنان در فضای سیاسی اجتماعی ترکیه، رهبران محبوب و متنفذی هستند.
حالا علاوه بر تحلیلگران نزدیک به جریانات کمالیست – سکولار، بسیاری از تحلیلگران و نویسندگان محافظه کار و اسلامگرای ترکیه نیز درباره نحوه رفتار دولت و قوه قضاییه با مخالفان، هشدارهای جدی داده و این اقدامات را به عنوان خسران و لطمهای بزرگ برای دموکراسی و اقتصاد ترکیه تلقی میکنند.
احمد تاشگتیرَن از تحلیلگران محافظه کار مشهور ترکیه و نزدیک به عبدالله گل و احمد داود اوغلو، در یک یادداشت تحلیلی و با نگرشی ابتکاری، وضعیت مخالفان اردوغان در ترکیه را با شرایط راشد الغنوشی تونسی مقایسه کرده است.
بخشهایی از یادداشت او را با هم مرور میکنیم:
شباهت بحران سیاسی تونس و ترکیه
از خودمان بپرسیم: آیا بین آنچه در ترکیه اتفاق میافتد و آنچه در تونس اتفاق میافتد، شباهتی وجود دارد؟ آن چه برای راشد الغنوشی و جنبش النهضه در تونس روی داده، تا چه اندازه شبیه شرایط اکرم امام اوغلو – اوزگور اوزل و حزب جمهوری خلق در ترکیه است؟
احتمالاً ممکن است هر کسی در یک پاسخ فوری بگوید: هیچ شباهت ایدئولوژیکی بین النهضه و حزب جمهوری خلق وجود ندارد و شخصیتها و افکار سیاسی غنوشی با امام اوغلو و اوزل تفاوت بسیار دارد.
به طور خلاصه، حزب جمهوری خلق نماینده خط چپ سکولار در ترکیه است، در حالی که غنوشی و النهضه نماینده یک ساختار سیاسی هستند که میتوان آن را در حال تکامل از «اسلامگرایی دموکراتیک» به یک خط «دموکراتیک محافظهکار» توصیف کرد.
ظهور اخیر النهضه و غنوشی در جهان اسلام خاورمیانه به دلیل نقش رهبری آنها در فرآیندی است که به عنوان بهار عربی شناخته میشود و حمایت آنها از رابطه بین اسلام و دموکراسی، یک اصل فکری مهم است. با این حال، باید به دو خط موازی و رویدادهای مشابه در ترکیه و تونس، با نگاهی دقیقتر بنگریم.
در تونس، یک پروفسور و استاد دانشگاه به نام قیس سعید، که اتفاقاً با حمایت غنوشی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود، پس از مدتی یک کودتا ترتیب داد و تمام قدرت را در دست خود متمرکز کرد!
در دیگر سو، در کشور ما ترکیه، نظام سیاسی – اجرایی پارلمانی کنار نهاده شد و سیستم حکمرانی ریاستی که از طریق رأی مردم تأسیس شده بود، به تدریج به ساختاری تحت سلطه یک فرد واحد تبدیل شد.
نکته جالب اینجاست که در هر دو کشور، این سیستم به یک رژیم استبدادی تبدیل شده که تفکیک قوا را کنار زده و همه اقدامات و خواستههای سیاسی خود از جمله برخورد تند برای حدف مخالفین را با استفاده ابزاری از قوه قضائیه جلو میبرد.
غنوشی، 84 ساله، در زندان با حکم حبس ابد روبرو شد و بعد برای محکم کاری، یک حکم 30 ساله دیگر هم برایش صادر شد! جرمش چه بود؟ پاسخ: تاسیس یک سازمان مخفی در داخل دولت، برای ضربه زدن به کشور! آری. به این راحتی یک پیرمرد 84 ساله که تمام زندگیاش وقف ترکیب اسلام و دموکراسی شده و استدلال میکند که اسلام باید به اقشار مختلف جامعه اجازه زندگی آزادانه را بدهد، به عنوان بنیانگذار یک سازمان جنایی محاکمه شده است! به همین راحتی، کاری میکنند که این متفکر نمادین اسلامی پشت میلههای زندان بمیرد.
آکپارتی چه میگوید؟
در برابر انتقاداتی که توسط تاشگتیرن و دیگر تحلیلگران محافظه کار ترکیه بیان شده و در آنها، رفتارهای رجب طیب اردوغان و قیس سعید را به اتخاذ مشی استبدادی و تمامیت خواهانه متهم کردهاند، تحلیلگران مشهور اندیشکدههای حزب عدالت و توسعه نگرش دیگری دارند.
پروفسور یاسین آکتای جامعهشناس مشهور عرب تبار ترکیه که قبلاً به عنوان مشاور اردوغان فعالیت میکرد و نقطه اتصال او با بسیاری از چهرههای اخوانی قطر، فلسطین، تونس، مصر و عربستان بود، درباره این موضوع میگوید: «بین آنچه در ترکیه اتفاق میافتد و آنچه برای غنوشی در تونس روی داده، تشابهی وجود ندارد. همچنین بین صدور حکم هزار سال زندان درخواستی برای امام اوغلو و اتهامات جاسوسی او با وضعیت استاد غنوشی، شباهتی نمیبینم. اتهامات سازمان مخفی علیه غنوشی، نیز تشابهی ندارد. در تونس، قیس سعید کار پارلمان را به حالت تعلیق درآورد، دولت را برکنار کرد و اختیارات فوقالعادهای را در دستان خود متمرکز کرد. سپس پارلمان را به طور کامل منحل کرد، قانون اساسی جدیدی تدوین کرد و نظام سیاسی را به یک ساختار جدید ریاست جمهوری محور تبدیل کرد. همه این اتفاقات متفاوت از کودتاهایی بود که جهان عرب به آنها عادت دارد. تانکها به خیابانها نیامدند. سربازان اعلام نکردند که قدرت را به دست گرفتهاند. اعلامیههای کودتا در رادیو و تلویزیون خوانده نشد. برعکس، کل این فرآیند تحت پوشش اراده مردم، مشروعیت قانون اساسی و نجات دموکراسی انجام شد. در قلب فاجعهای که تونس امروز تجربه میکند، موضوعی نهفته است که ما در ترکیه آن را با اصطلاح مشهور کودتای پست مدرن میشناسیم و برای ما آشناست. این بار، آنچه دموکراسی را از بین برد، نیرویی ضد دموکراتیک نبود، بلکه یک بازیگر سیاسی بود که از طریق انتخابات به قدرت رسید.»
منظور یاسین آکتای از کودتای پست مدرن، وقایع 28 فوریه سال 1997 میلادی در ترکیه است که در جریان آن، گروهی از ژنرالهای ارتش ترکیه در نشست شورای عالی امنیت ملی، مرحوم نجم الدین اربکان نخست وزیر فقید اسلامگرای ترکیه را به خاطر دیدگاههای دینی او با اتهام «ارتجاع» و «لطمه زدن به مبانی جمهوری ترکیه» متهم کردند.
آنان از اربکان خواستند یا متن استعفای خود را در همان جلسه امضا کند یا نیروهای ارتش با تانک وارد میادین میشوند. اربکان به ناچار این حکم را امضا کرد و از قدرت کناره گرفت.
مشاور اخوانی اردوغان، در ادامه درباره موضوع تونس میگوید: «انقلاب تونس به عنوان یک بهار به جهان عرب امید بخشید. زیرا برای اولین بار در یک کشور عربی، گروههای ایدئولوژیک مختلف به دنبال راههایی برای زندگی مشترک زیر یک چتر سیاسی بودند. اسلامگرایان، سکولارها، چپگرایان و ملیگرایان با وجود تمام کاستیهایشان، در تلاش برای ایجاد یک نظم قانون اساسی مشترک بودند. با این حال، امروز، همان کشور بار دیگر، گرفتار دادگاهها، محاکمههای سیاسی و دورههای طولانی بازداشت است. امروز در تونس، مسئله واقعی این نیست که آیا راشد غنوشی گناهکار است یا خیر. مسئله واقعی این است که چگونه داستان تونس که در سال 2011 با خواستههای آزادی و کرامت آغاز شد، به محور محرومیت سیاسی و مبارزات قضایی بازگشته است. زیرا در این روند، این راشد غنوشی نیست که واقعاً در تونس محاکمه میشود، بلکه آخرین امید دموکراتیک باقیمانده از بهار عربی است.»
به این ترتیب، پروفسور آکتای به عنوان یک اندیشمند نزدیک به اردوغان، به شرایط تونس و اقدامات قیس سعید اعتراض میکند، اما بین این رویدادها و فضای سیاسی کنونی ترکیه، شباهتی نمیبیند!
همچنین طاها کلینچ به عنوان یکی دیگر از تحلیلگران اخوانی روزنامه ینی شفق چاپ آنکارا، درباره وقایع تونس میگوید: «در سال 2019 میلادی قیس سعید، استاد ناشناخته حقوق اساسی، به لطف حمایت قوی راشد غنوشی و همکارانش، با 72 درصد آرا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. غنوشی به پیشینه حقوقی سعید اعتماد داشت و استدلال کرد که او کاندیدای ایدهآلی برای رهبری کشور است. این روند تقریباً مشابه انتخاب احمد نجدت سزر به عنوان رئیس جمهور در ترکیه بود. قیس سعید، ناگهان در سال 2021 اوضاع را تغییر داد. او پارلمان را تعطیل کرد، جنبش النهضه را منحل کرد و در سال 2023 راشد غنوشی را دستگیر و زندانی کرد. غنوشی با وجود سن بالا و مشکلات جسمیاش، همچنان در زندان است و با اتهامات پوچی روبروست. بر کسی پوشیده نیست که نفوذ امارات متحده عربی بر قیس سعید نقش اصلی را در سرنوشت راشد غنوشی ایفا کرد. با این حال، اکنون که امارات متحده عربی به طور فزایندهای در جهان عرب منزوی شده است، عربستان سعودی و ترکیه میتوانند و در واقع باید به طور مشترک برای آزادی غنوشی که در دادگاههای علیه او بیگناه شناخته شده است، مداخله کنند».
انتهای پیام/