فرماندار قائنات از برخورد قانونی با فروش غیرمجاز اراضی کشاورزی و معاملات زمینهای نهضت ملی مسکن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قائنات، یدالله غلامپور، فرماندار قائنات امروز در نشست با مشاوران املاک شهرستان با هشدار نسبت به گسترش خرید و فروش غیرمجاز اراضی کشاورزی در برخی نقاط قائنات، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای تأمین، با هرگونه ساختوساز و تغییر کاربری غیرمجاز در زمینهای زراعی برخورد قانونی خواهد شد.
وی با اشاره به مشاهده مواردی از تفکیک و قطعهبندی اراضی کشاورزی در محور قاین ـ زیرکوه، بلوار امام رضا(ع) و جاده پهنایی افزود: زمینهای کشاورزی صرفاً برای فعالیتهای زراعی تعریف شدهاند و هرگونه تغییر کاربری باید از مسیرهای قانونی و با اخذ مجوزهای لازم انجام شود.
فرماندار قائنات تأکید کرد: هیچ فردی حق ندارد زمین کشاورزی را با عناوینی نظیر زمین تجاری یا مسکونی خرید و فروش کند و مشاوران املاک نیز در صورت ورود به این معاملات با تبعات قانونی مواجه خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت قطعات واگذار شده در طرح نهضت ملی مسکن گفت: به مالکان زمینهایی که طی دو تا سه سال گذشته نسبت به آغاز عملیات ساختمانی اقدام نکردهاند، مهلت داده شده تا هرچه سریعتر ساختوساز را آغاز کنند؛ در غیر این صورت زمین برای واگذاری به متقاضیان واجد شرایط در صف انتظار، بازپس گرفته خواهد شد.
غلامپور با بیان اینکه هدف دولت از اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأمین سرپناه برای افراد فاقد مسکن است، تصریح کرد: خرید و فروش این قطعات برخلاف اهداف طرح بوده و مورد تأیید دولت نیست.
در ادامه این نشست، عبداللهزاده دادستان عمومی و انقلاب قائنات نیز با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان اظهار داشت: قطعهبندی و فروش اراضی کشاورزی تخلف محسوب میشود و با افرادی که در این زمینه فعالیت کنند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
رئیس اداره راه و شهرسازی قائنات نیز با اشاره به اینکه زمینهای نهضت ملی مسکن تا پیش از ساخت بنا در مالکیت دولت قرار دارند، گفت: خرید و فروش این اراضی میتواند مشکلات حقوقی جدی برای خریداران و فروشندگان ایجاد کند و شهروندان باید از انجام چنین معاملاتی خودداری کنند.
انتهای پیام/